يعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وفي 2022 توصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لم تتمكن السلطات من تنفيذها لعدم استيفائها شروط الإصلاحات..
فهل ستتمكن الحكومة الجديدة بقلب المشهد اللبناني وإيفائه بوعوده الإصلاحية المتمثلة أولاً في القطاع المصرفي؟